هر آنچه که لازم است درباره داوری بدانید!
داوری چیست؟
هرگاه افراد بایکدیگر قرارداد و عقدی منعقد می نمایند، همواره ممکن است با یکدیگر اختلاف پیدا کنند، لذا برای حل این اختلاف ناگزیر هستند به مرجعی برای حل اختلاف مراجعه نمایند. یکی از روش‌هایی که از قدیم در خصوص حل اختلافات مورد استفاده بوده است، مراجعه به دادگستری است اما در کنار این شیوه، یک روش غیر قضایی به عنوان داوری نیز وجود دارد.
داوری عبارت است از؛ رفع اختلاف بین طرفین دعوا بدون رعایت تشریفات رسیدگی قضایی در خارج از دادگاه، توسط شخص حقیقی یا حقوقی که طرفین پیش از بروز اختلاف و یا پس از آن وی را تعیین مینمایند.
انواع داوری
داوری از یک منظر، به دو نوع فردی و سازمانی تقسیم میشود. داوری فردی آن است که طرفین دعوا، اختلاف خود را به یک شخص خاص و مشخص، ارجاع میدهند و در داوری سازمانی، طرفين اختلاف، با پذيرش تسليم دعوي به سازمان داوري، خود را به آیين داوري آن سازمان ملزم مي‌نمايند. مرکز داوری مورد توافق طرفین، مطابق مقررات داوري سازمان، ضمن كمك به انتخاب هیئت داوران و ارجاع دعوي به ایشان، بر جريان كار نظارت نموده و داوري را مديريت مینماید.
ارجاع دعوا به داوری به چه نحو است؟
طرفین میتوانند قبل از حدوث اختلاف، ضمن قرارداد خود در قالب شرط داوری یا یک قرارداد جداگانه با یکدیگر توافق کنند که در صورت حدوث اختلافات ناشی از قرارداد؛ اعم از تفسیر، اجرا، فسخ به داوری مراجعه کنند. همچنین بعد از بروز اختلاف نیز، این امکان وجود دارد که به موجب قرارداد جداگانه داوری؛ یعنی از طریق امضای قرارنامه داوری، اختلاف خود را به داوری ارجاع دهند. در مواردی نیز، طرفین پس از حدوث اختلاف، در نتیجه ارشاد و هدایت مراجع قضایی، به حکمیت و داوری روی میآورند. با پذیرش داوری از سوی طرفین، به عنوان شیوه حل و فصل اختلافشان، دیگر امکان رجوع به دادگاه وجود ندارد و اگر طرفین بر خلاف توافق خود به دادگاه مراجعه نمایند، دادگاه از رسیدگی خودداری خواهد کرد.
مزایای داوری چیست؟
الف)امکان انتخاب محل رسیدگی: در اختلافات ناشی از قرارداد، همیشه این نگرانی وجود دارد که مرجع صالح به رسیدگی،کجا قرار دارد؟ رسیدگی در کدام شهر، استان یا کشور صورت خواهد گرفت؟ در غالب موارد، قانون گذار صراحتاً وضعیت را روشن نموده است؛ اما در مواردی نیز، اختلاف صلاحیت بین دو مرجع باعث میشود که پرونده جهت حل این موضوع به دیوان عالی کشور هم ارجاع شود که سبب سپری شدن زمان بسیار طولانی برای شناخت مرجع صالح می شود. درخصوص نهاد داوری، باتوجه به مشخص بودن مرجع رسیدگی، اختلاف در صلاحیت وجود ندارد؛ لذا طرفین اختلاف، به جای حضور در دادگاه میتوانند، محل رسیدگی را بنا به تمایل خود انتخاب کنند و در واقع استرس‌های ناشی از حضور در محاکم و اوقات معینه آن را نداشته باشند و مسلم است که عموم مردم برای حفظ شئونات اجتماعی خود، رسیدگی در خارج از محیط دادگاه را ترجیه خواهند داد.
ب)سرعت در رسیدگی: تشریفات رسیدگی موجود در سیستم قضایی؛ از جمله ابلاغ، فواصل قانونی لازم از ابلاغ تا جلسه رسیدگی و سایر مهلتهای قضایی همگی منجر به اطاله دادرسی و تضییع حقوق صاحب حق است. در حالیکه نهاد داوری، مقید به رعایت چنین تشریفاتی نمی باشد و داور، تنها ملزم به رعایت مقررات داوری، اصول دادرسی منصفانه و قوانین موجد حق است و همین امر، رسیدگی به موضوع دعوا را تسهیل می کند و سبب شده تا داور و اصحاب دعوا بتوانند فارغ از تشریفات که مانع سرعت عمل نظام دادرسی است، در عین سرعت و تمرکز بر ماهیت دعوا، به نتیجه مطلوبی برسند.
در صورت عدم توافق طرفین در خصوص مدت ، قانون مهلت داوری را سه ماه ذکر کرده است، مرکز داوری آسا با بررسی دقیق پروسه داوری و مهلت کافی و وافی مورد نیاز جهت صدور یک رأی دقیق و تخصصی را ۶ ماه درنظر گرفته است که طرفین با قبول شرط داوری مرکز یا قرارنامه داوری آن، به این مدت پایبند می گردند و نسبت به آن توافق می نمایند.
لذا هیئت داوران، بایستی در بازه زمانی مقرر در آیین نامه مرکز که حداکثر شش ماه میباشد انشاء رأی نمایند؛ در حالی که در مراجع قضایی، اوقات رسیدگی، معمولاً ماهها پس از تاریخ ارجاع دعوی به شعبه، تعیین میشود و حداقل زمان رسیدگی تا قطعی شدن رأی برای مسائل ساده ای مانند مطالبه وجه چک، بعضاً یک سال هم شده است. از این رو حذف تشریفات وقت گیر آیین دادرسی در رسیدگیهای داوری، منجر به سرعت رسیدگی و آرامش ذهنی طرفین می گردد.
ج) کاهش هزینه ها: در حال حاضر هزینه دادرسی در مراجع قضایی برای مرحله بدوی 5/3 درصد خواسته و در مرحله تجدیدنظر 5/4 درصد میباشد. پرداخت هزینه بالا، امکان سازش طرفین دعوی را نیز کمتر میکند. این هزینهها در مراکز داوری، بسیار پایینتر است چرا که علاوه بر تک مرحلهای بودن داوری، تعرفه ی مصوب آن نیز در قیاس با مراجع قضایی، بسیار ناچیز است. هم چنین در داوری هزینه ها به صورت پلکانی محاسبه می گردد به این نحو که هرچقدر که مبلغ و ارزش خواسته بیشتر باشد درصد هزینه دادرسی آن نیز کمتر است و کاهش می یابد
د)دقت و تخصص در آراء: موضوعاتی که به داوری ارجاع میشود، معمولاً موضوعات قراردادی هستند که دارای ابعاد تخصصی میباشند. در مراکز داوری، رسیدگی توسط یک هیئت چند نفره صورت میگیرد که همواره یکی از اعضاء، متخصص و کارشناس موضوع مطروحه میباشد و این امر سبب صدور آرای دقیقتر و منصفانهتری میشود. این در حالی است که در دادگاه ها قضات رسیدگی کننده، تخصص و علم کافی در خصوص مسائل حقوقی و قانون حاکم بر موضوع مطروحه دارند و هم چنین ممکن است حجم گسترده پروندهها امکان بررسی دقیق؛ جهت کشف اراده حقیقی طرفین و عرف معاملاتی را به آنها ندهد.لذاِ، این مزیت موجود در داوری، موجبات اطمینان طرفین را نسبت به رسیدگی تخصصی تر و عادلانه تر فراهم نموده است.
ه)محرمانه بودن: يکی از امتيازات داوری در مقابل رسيدگی در دادگستری، ويژگی خصوصی و بسته بودن آن است؛ بدين معنی که طرفين دعوا، بر خلاف متداعيين در دادگاه، خود شان روش و نحوه حل و فصل اختلافات را بر میگزينند و در اکثر موارد، خودشان داور یا داوران را انتخاب و به اين کار منصوب مینمايند؛ لذا بین طرفين دعوا و اعضای هيئت داوری، يک رابطهای نزديک و بسته وجود دارد و به همين دليل گفته میشود که جلسات استماع و رسيدگی هيئت داوری خصوصی بوده و معمولاً تنها به افرادی اجازه حضور داده خواهد شد که طرفين دعوا بر اين امر توافق نموده اند.
آیا آرای داوری لازم الاجرا می باشند؟
یکی از مهم ترین ویژگی‌های داوری، قطعی و لازم‌الاجرا بودن رأی داور است. طبیعت لازم الاجرا بودن رای داوری، از آنجاست که محکومُ علیه رای داوری برخلاف آرای دادگستری، نمیتواند به بهانه‌های واخواهی، تجدیدنظرخواهی و اعاده دادرسی و فرجام خواهی، مانع اجرای رای داور شود. محکوم علیه رای داور بیست روز پس از ابلاغ فرصت دارد رای را اجرا نماید. در غیر اینصورت دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد مکلف است به درخواست ذی نفع در صورت باطل نبودن رای و داشتن قابلیت اجرا، برگ اجرایی صادر کند. اجرای رای داور از طریق شعب اجرای احکام مدنی دادگستری صورت می گیرد و این نکته قابل توجه است که آرای داوری هرچند غیرقابل تجدیدنظر میباشند؛ اما امکان اعتراض به آنها وجود دارد البته این اعتراض مانع از اجرای رأی صادر شده نمیباشد.
مقررات حاکم بر رسیدگی در داوری چیست؟
در کلیه دعاوی و اختلافاتی که به مرکز داوری ارجاع می شود، شیوه رسیدگی تابع مقررات و آیین نامه داخلی داوری مرکز میباشد که آن نیز، به طور کلی مبتنی بر مقررات آیین دادرسی مدنی در داوریهای داخلی و مقررات قانون داوری تجاری بین المللی، مصوب 1379 در داوریهای بین المللی می باشد.
لازم به ذکر است، تراضی طرفین مبنی بر ارجاع اختلاف به مرکز داوری، به منزله قبول آیین داوری مرکز و سایر آیین نامههای داخلی مرکز داوری در مورد نحوه ارائه خدمات میباشد.
چه دعاوی قابل ارجاع به داوری است؟
اصل بر قابلیت ارجاع همه اختلافات و دعاوی، اعم از داخلی و بین المللی به داوری است. اما قانون گذار در برخی از موارد، محدودیتها و یا ممنوعیتهایی قائل شدهاست. قانون گذار اين استثنائات را در ماده 478 قانون آيين دادرسي مدني احصا کرده است. دعاوي مربوط به اصل نکاح و فسخ آن، طلاق، نسب و دعاوي مربوط به ورشکستگي، از اين قبيل دعاوي هستند. همچنين رسيدگي به امور کيفري نيز، از صلاحيت داوري خارج است و بايد در دادگاهها طرح و رسيدگي شود. اختلافات راجع به اموال عمومی و دولتی نیز، از مواردی است که برای ارجاع آنها به داوری باید موافقت هیئت وزیران و اطلاع مجلس اخذ شود.
آیا امکان ابطال آرای داوری وجود دارد؟
قانون، تحت شرایطی امکان اعتراض به رأی داوری را فراهم نموده‌اند، تا اوصافی که یک رأی باید واجد آن باشد را تضمین کند وعدم وجود شرایط اساسی در رأی و قرارداد داوری، بدون ضمانت اجرا باقی نماند و در نهایت، طرفین بتوانند رأیی را که به طور جانبدارانه، غیرمنصفانه و خارج از چارچوب قوانین صادر شدهاست را بلا أثر نمایند. طرفین میتوانند طبق موارد قابل ابطال مذکور در قانون ظرف ۲۰ روز برای افراد مقیم ایران و 2 ماه برای افراد مقیم خارج از کشور، از تاریخ ابلاغ رای، از دادگاهی که دعوا را ارجاع به داوری کرده یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد، حکم بطلان رأی داور را بخواهد؛ در این صورت دادگاه مکلف است به درخواست رسیدگی کند. ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی، به موارد ابطال آرای داوری اشاره کرده است. از جمله این موارد میتوان به صدور رأی خارج از حدود اختیارات داور، صدور رأی پس از انقضای مدت داوری، صدور رأی بر اساس قرارداد داوری بی اعتبار و … اشاره کرد.
مدت زمان رسیدگی در داوری به چه میزان است؟
صدور رأی داوری باید حداکثر 6 ماه از تاریخ امضای قرارنامه یا روزی که موضوع آن، برای انجام به مرکز داوری ابلاغ شده است، صورت گیرد.
هزینه های داوری
هزینههای رسیدگی در مراکز داوری، بر خلاف هزینههای قوه قضاییه که از 5/3 درصد در مرحله بدوی آغاز میشود و به 5/4 و 5/5 درصد در مرحله تجدیدنظر و اعاده دادرسی ختم میشود، بر اساس ابلاغیه ریاست محترم قوه قضاییه از 5/2 درصد آغاز میشود و به ۵/. درصد خاتمه می یابد و هرچه که میزان بهای خواسته افزایش یابد، درصد هزینه های رسیدگی کاهش مییابد.
آغاز و پایان داوری
ارجاع دعوا به داوری، با دادخواستی که مطابق آیین نامه تنظیم شده و به دبیرخانه مرکز تسلیم شده است، آغاز میشود. مادام که درخواست داوری ناقص است و توسط مدیر عامل تأیید نشدهاست، تکلیفی برای مرکز ایجاد نمیکند. پس از دریافت دادخواست داوری و پرداخت هزینه های داوری، دبیرخانه آن را جهت پاسخگویی که مهلت آن 10 روز است، به خوانده ابلاغ میکند و در صورتی که خوانده ادعاهای متقابلی داشته باشد، باید ضمن پاسخ به دادخواست داوری آن را ارائه دهد. پس از تبادل لوایح اولیه، تکمیل پرونده و تعیین هیئت داوران، دبیرخانه پرونده را به داوران تسلیم میکند و داوری از تاریخ ابلاغ موضوع به طرفین و داوران شروع میشود و با صدور رای از سوی هیئت رسیدگی خاتمه مییابد. رأی داوری پس از صدور به طرفین ابلاغ می شود و پس از ابلاغ نیز برای طرفین لازم الاجراست.
مقدمه
داوری در رفع اختلافات میان متداعیین یکی از روش های کهن در میان مردمان است که امروزه در کشورهای توسعه یافته و متمدن دنیا بسیار مورد توجه قرار گرفته است تا جایی که میزان قابل توجهی از دعاوی حقوقی به جای طرح در سیستم های قضایی به مراکز داوری ارجاع داده می شود. لازم به ذکر است که این میزان استقبال از روش های داوری به جهت مزایای این شیوه نسبت به دادرسی های قضایی است. از جمله این مزایا می توان به سرعت بالای روند رسیدگی و در نتیجه تسریع در به ثمر رسیدن دعاوی در مدت زمان کوتاهتر، هزینه دادرسی کمتر، امکان رسیگی فوری و … اشاره کرد. علاوه بر این موارد در روند داوری داوران همواره قبل از صدور رای داوری در تلاش هستند تا طرفین را به صلح و سازش با یکدیگر ترغیب دهند که این امری است که در دادگاه ها با توجه به شیوه رسیدگی حاکم در آن و کثرت دعاوی موجود کمتر بدان توجه می شود.
شیوه رسیدگی
در کلیه دعاوی و اختلافاتی که به مرکز داوری ارجاع می شود. شیوه رسیدگی تابع مقررات و آیین نامه داخلی داوری مرکز می باشد که آن نیز به طور کلی مبتنی بر مقررات آیین دادرسی مدنی در داوری های داخلی و مقررات قاتون داوری تجاری بین المللی مصوب 1379 در داوری های بین المللی می باشد.
لازم به ذکر است تراضی طرفین مبنی بر ارجاع اختلاف به مرکز داوری به منزله قبول آیین داوری مرکز و سایر آیین نامه های داخلی مرکز داوری در مورد نحوه ارائه خدمات می باشد. محل انجام در داوری های داخلی مقر مرکز داوری و به زبان فارسی می باشد.
کلیه اشخاصی که اهلیت اقامه دعوا دارند می توانند داوری در اختلافات خود را اعم از اینکه در مراجع قضایی مطرح شده یا نشده باشد با توافق به مرکز داوری ارجاع دهند. ارجاع به داوری می تواند قبل از حدوث اختلاف ضمن قرارداد داوری با گنجاندن شرط داوری مرکز یا به صورت قرارداد جداگانه مورد توافق طرفین قرار گیرد یا پس از حدوث آن با امضای قرارنامه داوری مرکز حاصل گردد.
ارجاع دعوا به داوری با دادخواستی که مطابق آیین نامه تنظیم شده و به دبیرخانه مرکز تسلیم شده است آغاز می شود. مادام که درخواست داوری ناقص است و تکمیل نشده و توسط مدیر عامل تایید نشده است تکلیفی برای مرکز ایجاد نمی کند. پس از دریافت دادخواست داوری و پرداخت هزینه های داوری و قبول داوری توسط مرکز، دبیرخانه با تایید مدیرعامل، هیئت داوران را تعیین می نماید و هیئت مذکور زمان تشکیل جلسه داوری را مشخص می کند. داوران منتخب سه نفر از میان داوران مرکز می باشند که با رعایت موانع انتخاب که قانون ذکر کرده است، تعیین می شوند. دبیرخانه موارد مذکور را به همراه دادخواست خواهان و لوایح وی، جهت پاسخ گویی به خوانده که مهلت آن 10 روز است به خوانده ابلاغ می کند و در صورتی که خوانده ادعاهای متقابلی داشته باشد باید ضمن پاسخ به دعوا، آن را ارائه دهد و با طرح دعوای تقابل از جانب خوانده، این امر به خواهان مجدد جهت پاسخگویی طی مهلت ۱۰ روزه ابلاغ خواهد شد و در غیر اینصورت پس از پاسخ خوانده به دعوا و تقدیم لوایح و اسناد و مدارک، یک نسخه از آن به خواهان ابلاغ خواهد شد. با امتناع خوانده از پاسخ به درخواست داوری در صورتی که مدیر عامل یا دیوان داوری وجود موافقت نامه داوری را احراز کند داوری ادامه می یابد و قصور در تسلیم لوایح و مدارک یا عدم حضور طرفین چه از طرف خواهان یا خوانده باشد به نحوی که امکان تصمیم گیری را بدون اخذ توضیح با مشکل مواجه کند سبب صدور قرار ابطال دادخواست داوری می شود و در غیر اینصورت داوران با توجه به مدارک موجود رسیدگی و تصمیم مقتضی را اتخاذ می کنند.
هم چنین طرفین تا تشکیل جلسه رسیدگی مهلت دارند که ایرادات خود را مطرح نمایند و نسبت به جرح داوران نیز تا ۱۵ روز پس از ابلاغ اعضای هیئت یا کشف موارد جرح اقدام کنند و باید قبل از ورود به ماهیت دعوا به آن رسیدگی شود لذا مدیر عامل باید ظرف 5 روز در خصوص آن اظهار نظر کند و سپس هیئت داوران نیز ظرف 5 روز رسیدگی و قبول یا رد آن را اعلام می کنند در صورتی که جرح داور با عدم پذیرش مواجه شود امکان اعتراض وجود دارد. هرگاه ماموریت هریک از داوران به علت جرح یا استعفا یا فوت و حجر به پایان رسد انتخاب جانشین توسط مدیر عامل صورت می گیرد.
با شروع جریان رسیدگی، اداره جریان رسیدگی در داوری توسط رئیس هیئت داوران که مدیر عامل آن را تعیین می کند صورت می گیرد. در جلسه رسیدگی که علی الاصول به صورت غیر علنی برگزار می شود تبادل لوایح تا جایی که داوران آن را ضروری بدانند صورت می گیرد و پس از احراز وجود فرصت کافی برای تبادل لوایح و ارائه دفاعیات طرفین داوران ختم رسیدگی را اعلام می کنند و مکلفاً ظرف حداکثر بیست روز پیش نویس رای داوری را به دبیرخانه جهت تطبیق با مقررات تسلیم کنند و دبیرخانه نیز پس از بررسی به مدیر عامل جهت تایید ارائه می دهد. پس از امضای داوران رای توسط دبیرخانه به طرفین ابلاغ می شود مشروط بر اینکه کلیه هزینه های داوری پرداخت شده باشد. صدور رای داوری باید 6 ماه از تاریخ امضای قرارنامه یا روزی که موضوع آن برای انجام به مرکز داوری ابلاغ شده است صورت گیرد. در صورت منتهی شدن اختلافات به سازش داوران به درخواست طرفین گزارش اصلاحی تنظیم و رای سازشی صادر می کنند که این رای برای طرفین قطعی و لازم الاجرا است. در هیئت داوری تصمیم گیری با اکثریت آرا صورت می گیرد و اگر اکثریت حاصل نشد رئیس هیئت با کسب نظر مدیرعامل مبادرت به صدور رای می نماید. طرفین متعهد می شوند رای را تا بیست روز پس از ابلاغ مطابق مقررات صادره بدون تاخیر اجرا نمیایند و در صورت عدم اجرا، محکوم له می تواند جهت صدور اجرائیه به دادگاه صالح مراجعه نماید. در داوری در امور مربوط به اختلافاتی که محتاج تعیین تکلیف فوری است، به درخواست هریک از طرفین امکان صدور رای داوری اضطراری وجود دارد و هیئت داوران می تواند مقرر نماید که متقاضی تامین مناسبی به منظور جبران خسارت ناشی از اجرای رای داوری اضطراری نزد مرکز داوری بسپارد و کلیه دعاوی مربوط به خسارت ناشی از اجرای رای داوری اضطراری نیز به مرکز داوری ارجاع می شود. هزینه های داوری مرکز مطابق فصل هفتم آیین نامه و نیز آیین نامه هزینه های داوری مرکز صورت می گیرد.
